التعليم الخاص في العراق بحالة من النمو

وكالة الإقتصاد العراقي/

لقد دمّرت عقودٌ من الصراع وغياب الاستثمارات في العراق نظامه التعليمي الذي كان يُعدّ فيما مضى أفضل نظامٍ تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدّة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث أنّ هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة خارج المدرسة.

إنّ الوضع مقلقٌ بشكلٍ خاص في المحافظات المتضرّرة من النزاع مثل صلاح الدين وديالى، حيث أنّ ما يزيد عن 90% من الأطفال في سنّ الدراسة خارج النظام التعليمي، وما يقرب من نصف الأطفال النازحين في سنّ المدرسة، أي حوالي 355,000 طفل وطفلة، ليسوا في المدرسة. والوضع أسوأ بالنسبة للفتيات اللواتي يعانين من نقصٍ في التمثيل في كل من المدارس الابتدائية والثانوية.

يُشار إلى أنّ الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة

إيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي، خصوصاً تحديات مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19». من خلال الفرص التعليمية المتميزة والمتنوعة، عبر الذكاء الاصطناعي، وعبر المنح التي تقدمها الجامعات المشاركة، سواء المحلية أو العالمية.

حيث من الممكن أن يكون هنالك دور للقطاع الخاص بتطوير التعليم بحسب ما ذكره لنا السيد أنس مرشد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المرشد لتطوير الاعمال بأن الاستثمار في التعليم في العراق يعاني تحديات كبيرة حيث خصّصت الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية أقل من 6% للقطاع التعليمي، ممّا يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط.

ولقد أضعفت سنوات الصراع قدرة الحكومة العراقية على تقديم خدماتٍ تعليمية جيدة للجميع، وأدّى العنف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل تقديم الخدمات التعليمية وانه حان الدور لتدخل القطاع الخاص والاستثمار لتطوير هذا القطاع.

حيث يوضح أن هنالك فرصة كبيرة للقطاع الخاص بأن يقود عملية تطوير التعليم حيث ارتفعت نسبة المدارس الخاصة الاهلية للمرحلة الابتدائية الى 9.1 % و39% لرياض الأطفال.

وان هذه الأرقام ستساهم بدخول مدارس اجنبية للعراق في حال قدمت الحكومة امتيازات لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص بالتعليم مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الطاقة مثل الكهرباء والماء للمدارس إن الاستثمار في التعليم خطوة أساسية في الطريق الصحيح للعراق نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ويتم ذلك من خلال زيادة المنافسة وتعديل القوانيين وتحديثها ووضع ضوابط تحافظ على رصانة المؤسسة التعليمية الخاصة.

ونحن في شركة المرشد لتطوير الاعمال كشركة استشارية نستلم العديد من الطلبات من قبل مؤسسات تعليم محلية ودولية مهتمة بقطاع التعليم وترغب بالدخول للسوق العراقي وهذا يترجم لنا فرصة كبيرة جدا في هذا القطاع.

يُشار إلى أنّ الحكومة العراقية كانت قد الأولوية لتطبيق اللامركزية في تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات التعليم، لذا يجب تعزيز قدرات مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات كي تقوم بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط التعليمية وتوظيف وإدارة الموارد البشرية والإشراف على المدارس وإدارة البنية التحتية التعليمية.