تنامي قدرات القطاع الخاص خلال العام المنصرم 2020

بغداد – وكالة الاقتصاد العراقي

أكدت وزارة التخطيط، تنامي قدرات القطاع الخاص خلال العام المنصرم 2020، من خلال مساهمته في تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة الانتاجية بجودة عالية، وتوفير المزيد من فرص العمل

.

وذكر بيان للوزارة أن “المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي للإحصاء، خلال العام الماضي، كشفت عن أن نسبة الأبنية الجديدة المنجزة من قبل القطاع الخاص، بلغت 82٪ من مجموع عدد الأبنية المنجزة، فيما بلغت الكلفة الكلية المصروفة على تشييد الأبنية المنجزة وغير المنجزة (892) مليار دينار.”.

من جانبه وضح السيد أنس مرشد المدير التنفيذي لشركة المرشد لتطوير الاعمال والعلاقات العامة القطاع الخاص هو أهم أداة للتوظيف والاستثمار ومصدر النمو والتنمية الاقتصادية. فشلت الحكومات المتعاقبة بدعم وتطوير هذا القطاع ومعاملته كشريك. لم نجد أي تحديث لقوانين تدعم هذا القطاع او تحمي موظفيه. لابد من توفر التسهيلات الإجرائية والأعمال التي تسرع من نشوء الأعمال كانت سبب لوجود تحديات تتمثل بتعرض هذا القطاع لهزات كبيرة نحن بحاجة إلى صناع قرار لديهم خبرة حقيقة في وضع سياسات واستراتيجيات تدعم القطاع الخاص وتجد حلول لتقادم وتعقيد الإطارين القانوني والتنظيمي.

أن هناك حاجة مماثلة للتركيز على طبيعة القطاع الخاص والمؤسسات التي يتم في إطارها تنظيم مشاريع القطاع الخاص. ومن هذا المنظور، فإن العراق يعاني من ضعف مؤسسي خطير واضح، فلدى النظم المالية المحلية احتياطات سائلة كبيرة، حيث يتوافر فائض مالي رصيداً نقدياً لاحتياط البنك المركزي العراقي، ولكن مستوى الائتمانيات المقدمة إلى القطاع الخاص وإلى المشاريع ضعيف جداً وغير قادر على تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد العراقي.

يذكر أن القطاع الخاص يمثل الركن الأساسي لبناء الاقتصاد العراقي بجانب القطاع الرئيسي؛ القطاع العام، إذ لا يمكن بناء اقتصاد من دون وجود قطاع خاص فاعل وديناميكي، ولا يمكن أن ينهض الاقتصاد العراقي من دونه، إذ أكدت الورقة التي أعدتها الحكومة العراقية هذا الجانب المهم، وعلى الدولة أن تدعمه وتبنيه في المراحل الأولى لنهضة القطاع الخاص.